نحوه تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیلات اعطایی _ سال88

کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نرخ سود تسهیلات کشاورزی به ۱۵ درصد کاهش یافت

 

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات کشاورزی در جلسه شورای پول و اعتبار به ۱۵ درصد کاهش یافت.

 

 عبدالمهدی بخشنده گفت: در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار پس از تصویب کاهش نرخ سود سرمایه‌گذاری برای کلیه بخش‌های اقتصادی کشور از 21 درصد فعلی به 18 درصد، با تلاش مجدانه و ارایه ادله متقن از سوی وزیر جهاد کشاورزی و همچنین مساعدت های وزیر اقتصاد  و رئیس کل بانک مرکزی این نرخ برای بخش کشاورزی به 15 درصد کاهش یافت.

 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در این جلسه هماهنگی‌‌ لازم نیز با شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی برای عملیاتی کردن این نرخ سود به عمل آمد.

 

براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.

 

بخشنده اظهار امیدواری کرد که با توجه به ویژگی های تولید در بخش کشاورزی،نرخ 14 درصدی فعلی سود تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز با تلاش و مساعدت مراجع ذیربط، سه تا چهار درصد کاهش یابد.

 

 

مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن ، وصول مطالبات سررسید گذشته _ سال 94

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر منتشر شد

ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره(1) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.